أزمة كبيرة تواجهها صناعة النشر فى الوطن العربى حيث تواجه أيضًا الكثير من التحديات، وذلك حتى تستطيع تحقق الأمل المرغوب منها وهو جذب القراء والتشجيع على اقتناء وقراءة الكتب، إلا أن هناك ظاهرة منتشرة تمنع تحقيق ذلك وهو ما يؤثر على حركة البيع في السوق المحلى من خلال معارض الكتب بصفة عامة، وهى عملية تزوير الكتاب الورقي خاصة أنها طالت الكتاب الرقمى أيضًا، وهو أمر ليس بهين، إذ أن ذلك يشكل خطرًا جسيمًا على صناعة النشر.
وحول تلك القضية تواصلنا مع الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة والتحرير جريدة الدستور، قائلاً: إن تزوير الكتب يؤثر تأثيرًا اقتصاديًا كبيرًا على دور النشر بشكل خاص، وعلى الاقتصاد المصري بوجه عام، حيث تتكلف دار النشر كل مصاريف نشر الكتاب على عكس ما يحدث مع مزوري الكتب الذين لم يتحملوا إلا ثمن الطباعة فقط لا غير، والذى يخرج في النهاية بشكل رديء نظرًا لاستخدامهم جودة أقل مقارنة بالجودة الأصلية للكتاب، ويترتب عليه بيع الكتاب بسعر أقل للموزعين، وهو ما يقلل حركة البيع لدور النشر الأصلية وتعاملها مع الموزعين والمكتبات، وذلك يؤثر بصورة اقتصادية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار بسمعة الكتاب المصري وذلك بسبب الجودة الضعيفة من حيث الورق والأغلفة.
وأضاف الدكتور محمد الباز، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تزوير الكتب يعكس صورة غير حقيقة عن الكتاب المصري من حيث ضعف الجودة والإخراج على عكس جودة الكتب الأصلية التي يتم إنتاجها وطباعتها من قبل دور النشر بشكل متميز بما يتماشى مع العصر الحديث.
وأشار الدكتور محمد الباز، إلى أن المزور يلجأ دائمًا إلى تهريب الكتب لتصديرها خارجيًا وهو ما يؤثر سلبيًا على الدولة بسبب التهرب الضريبى الذى تفرضها الدولة على الصادرات.
وأوضح الدكتور محمد الباز، أن هناك قرار تم إصداره لمواجهة عملية تزوير الكتب، وذلك عن طريق وقف تصدير الكتب بواسطة شركات الشحن إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة رسمية من قبل دار النشر وإلا ستتعرض شركة الشحن للمسائلة القانونية، وهى طريقة لمحاولة ردع إحدى سبل التحايل التي يتبعها المزورين لتزوير الكتب وتصديرها خارج البلاد.
