إعداد رافت حسني ابو جويد
تحتفل مصر يوم 30 يوليو 2024 باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة للتذكير بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة التي تنال من كرامة الفرد و تهدد المجتمع. ويأتي إحتفال مصر هذا العام تحت شعار “عدم ترك أي طفل خلف الركب”، باعتبار الأطفال من أكثر الفئات ضعفاً وعرضة للاستغلال من مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، الأمر الذى يقتضى اهتماماً خاصاً بحمايتهم ورعايتهم.
وعلى ضوء اهتمام مصر بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، واعتبارها أحد أهم أولوياتها، فقد أصدرت القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وتم إنشاء لجنة خاصة لمكافحة الاتجار بالبشر ودمجها لاحقاً مع لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية لتصبح اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية و الاتجار بالبشر الأولي من نوعها في الشرق الاوسط المعنية بتلك الجرائم. وتضم اللجنة في عضويتها 30 وزارة وجهة وطنية معنية بالتعامل مع هذه الجريمة ومكافحتها وحماية ضحاياها من منظور متكامل.
وقد أطلقت الحكومة المصرية ثلاث استراتيجيات وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، كانت آخرها الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022 – 2026) والتي تقوم على أربعة محاور هي: الحماية، الملاحقة الجنائية، المنع، والشراكة، لدعم الجهود الوطنية التي بُذلت على ضوء الاستراتيجيات الوطنية السابقة. كما تم إطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر بهدف تقديم خدمات المساعدة القانونية، الصحية، النفسية، وبرامج إعادة التأهيل لضحايا هذه الجريمة.
وعلى ضوء أهمية التواصل مع الفئات المستهدفة، حرصت مصر علي إطلاق حملة إعلامية طويلة المدي من مايو عام 2019 حتى يناير 2023 تحت شعار “معاً ضد الاتجار بالبشر” من أجل رفع مستوي الوعي بجريمة الاتجار بالبشر، وقد استهدفت الحملة التعريف بالجريمة وخطورتها والعقوبات التي حددها القانون للجناة، بالإضافة إلى خدمات الحماية والمساعدة التي تقدمها الدولة لضحايا الجريمة وتوعية المواطنين بأشكال الجريمة وحثهم على الإبلاغ عنها من خلال المنظومة الوطنية لتلقي الشكاوى.
وتشارك مصر في المحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وكان آخرها استضافة مصر لفريق خبراء الدول العربية وجامعة الدول العربية المعني بمكافحة الاتجار بالبشر وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، والتي شاركت فيها مختلف الجهات الوطنية المعنية ومن بينها الازهر الشريف.
