كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن الدولة المصرية، اتخذت خطوات جادة ولتوفير الغذاء بكميات كافية وجودة عالية لجميع سكان البلاد، وذلك بصفتها دولة ذات نمو سكان كبير واقتصاد نشط، فتحديات الأمن الغذائي من القضايا الحاسمة التي تواجهها.
ووفقا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي 2022، فقد حققت مصر 53 نقطة كقيمة المؤشر الإجمالية للأمن الغذائي، لتحتل المركز ال 77 حول العالم، بالإضافة إلى مؤشر الجوع العالمي لعام 2022، حيث حققت مصر مستوى معتدلا من الجوع، وتحتل المرتبة 57 من أصل 121 دولة.
ولتحقيق الأمن الغذائي والمائي قامت الدولة بتنفيذ حوالي 320 مشروعا زراعيا تكلفت أكثر من 42 مليار جنيه في مجالات: دعم التنمية الزراعية وصغار المزارعين، وضمان الزراعة المستدامة، ومكافحة التصحر، والحد من آثار التغيرات المناخية. ونتج عن تلك الجهود ارتفاع صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الموسم التصديري للعام المالي 2022-2023 بنسبة 24.6 % لتبلغ ما قيمته 3.6 مليارات دولار في مقابل 2.9مليار دولار خلال الموسم التصديري 2021-2022. وتم تصدير 109 آلاف طن حاصلات زراعية لدول أفريقيا بنحو 63 مليون دولار، بالإضافة إلى نحو 72 ألف طن بقيمة 98 مليون دولار لدول الأمريكتين“ الشمالية والجنوبية ”وأستراليا.
وتستهدف خطة الدولة للعام المالي الحالي التوسع في المساحات المخصصة لزراعات القمح إلى 3.43 ملايين فدان، وللذرة إلى 2.8 مليون فدان، و220 ألف فدان للفول البلدي، إضافة إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 49 %، ومن الفول إلى 30 %، ومن اللحوم الحمراء إلى 70 %، ومن الأسماك إلى 98 %، مع تحقيق فائض تصديري لأصناف عديدة من محاصيل الخضر والفاكهة.
كما تعد الثروة السمكية أحد أهم مصادر الأمن الغذائي، بالإضافة إلى كونها مصدرا رئيسا للدخل القومي، وتمتلك مصر بحيرات عملاقة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي؛ الأمر الذي حفز الدولة على تشجيع مشروعات الاستزراع السمكي، وسد الفجوة الغذائية، فضلا عن توفير أسماك بجودة عالية، وزيادة الصادرات والحد من الواردات، ومن أهم الجهود المبذولة بلوغ إجمالي إنتاج مصر من الثروة السمكية حوالي 2 مليون طن سنويا.
وتعد الثروة الحيوانية أحد أكثر القطاعات ذات القيمة المضافة والإمكانات التنموية الكبيرة للاقتصاد القومي المصري؛ لذا تولي الدولة اهتماما كبيرا لهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، ويسهم في خفض الفجوة الغذائية في أحد أهم مصادر البروتين الحيواني، وتوفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة، بالإضافة إلى خفض عجز الميزان التجاري من اللحوم الحمراء. بالإضافة إلى 100 مليار جنيه حجم الاستثمارات في الثروة الداجنة خلال الفترة من (2014 – 2023).
