أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمته بطردها من مسكن الزوجية وابنتها لإرضاء زوجته الجديدة، لتؤكد:" بعد 28 عام زواج قضيتهم برفقة زوجي طردني للشارع، ولاحقني بالاتهامات الكيدية ودمر حياتي".
وتابعت الزوجة: "عشت برفقة زوجي سنوات متحملة ضيق الحال حتي بعظم أمواله، وفرت له نفقات كثيرة ووقفت بجواره، وبالرغم من ذلك تزوج وطردني وأبنته من المنزل، وشهر بي، ورفض كافة الحلول الودية ووساطه ابنته عندما لجئت له وطردها وسبها ودفع زوجته للتعدي عليها بالضرب، لأعيش في جحيم بعد أن عجزت وابنتي عن تحمل إساءته لنا".
وأكدت: "لاحقتني زوجته ببلاغ واتهمتني بالتعدي عليها-بتقرير طبي مزور- وأثبت ذلك وأقمت ضدها دعوي سب وقذف، ومنذ زواج زوجي ولم يسدد لنا جنيه واحد نفقات، وعندما لاحقته بدعوي حبس أصابه الجنون وكاد أن يتخلص مني لولا إنقاذي من المارة من عنفه، وسبني بأبشع الألفاظ وفضحني أمام أقاربنا بسبب تصرفاته".
وتابعت: "أهان كرامتي ورفض تمكيني من الطلاق بشكل ودي، واستولي على مصوغات لي بقيمة 680 ألف جنيه، بخلاف المنقولات ومسكن الزوجية، وعندما صدر لى حكم بنفقة بـ 20 ألف شهرياً امتنع عن السداد، وكذلك رفض منحي أجر مسكن بـ 8 ألاف شهرياً".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .
