أدلى عاطل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في المنيا، تفيد لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم وراء إرتكاب 6 جرائم سابقة، عن طريق إنتحال صفة موظفى خدمة عملاء أحد البنوك والإدعاء بإيقاف حساباتهم البنكية لعدم تحديثها، ومن ثم سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم.
عقوبة النصب
يواجه المتهم عقوبة النصب الإلكترونى بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ووفقاً للمادة 336 في قانون العقوبات التي نصت على معاقبة كل من قام باستخدام وسائل الاتصال، بغرض النصب على الآخرين، أو كل من حصل على نقود أو سندات دين أو متاع منقول أو عروض عن طريق الاستيلاء بالاحتيال لسلب شيء من المجني عليه، أو استعمل طرق احتيالية لإيهام المواطنين بوجود واقعة مزورة أو مشروع كاذب أو إيهامهم بالأمل بالحصول على أرباح وهمية، يعاقب بالحبس.
وحال شروع المتهم في النصب دون استكمال الجريمة، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنة، وبعد انقضاء مدة سجنه، يظل تحت الملاحظة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
