أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد التصريحات التي أدلى بها الوزير المتطرف بن جفير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، بوصفها عنصرية وتمثل تحريضا مفضوحا على استكمال الإبادة في قطاع غزة وطرد الفلسطينيين بالقوة وتهجيرهم من أرض وطنهم.. مطالبة بفرض عقوبات دولية رادعة على بن جفير باعتباره تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة.
وذكرت الوزارة – في بيان صحفي – أن بن جفير يتفاخر بتكرار تحريضه في تحد سافر للإدارة الأمريكية ومواقفها المعلنة والإجماع الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي، الخاصة بحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، والتي تطالب أيضا باتخاذ عديد الإجراءات لوقف مظاهر الإبادة وإبعاد شبح المجاعة وتمكين الفلسطينيين في قطاع غزة من العودة إلى منازلهم في عموم القطاع.
وأضافت أنها تنظر بخطورة بالغة لتداعيات هذه المواقف التي تصدر باستمرار عن الوزير الإسرائيلي المتطرف بن جفير وأمثاله، وترى فيها أن بن جفير يسقط صفة الإنسانية عن المواطن الغزي ولا يتعامل مع الفلسطينيين في قطاع غزة على أساس أنهم بشر يستحقون الحد الأدنى من الخدمات والاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما فيها الطعام والمياه والوقود والكهرباء والأدوية والعلاجات والحماية من القصف والقتل، وهذا ما أكده في تصريحه الأخير مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي اعتبر فيه أنه ليس من حق المدنيين في قطاع غزة ولا يجوز إيصال المساعدات الإنسانية لهم وهم محاصرون في ظل الحرب.
وتابعت: "أن بن جفير يريد لكل مواطن فلسطيني في غزة أن يموت بالتجويع والتعطيش إذا نجا من الموت بالقصف والتدمير، وذلك بحجج وذرائع واهية وهي عذر أقبح من ذنب يحاول بن جفير من خلالها تقديم الأعذار والتبريرات؛ لإقناع نفسه والآخرين بضرورة منع تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين لتدارك المجاعة والكارثة الإنسانية وتفشي الأوبئة والأمراض".
