أكد الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الظروف التي يعيشها الاقتصاد المصري تتطلب اتخاذ بعض التدابير والإجراءات التى يمكن تنفيذها حاليا ويأتي على رأسها تخفيف الرسوم الجمركية والضريبية على مستلزمات الانتاج الضرورية والأساسية التى تشهد ارتفاعا فى الأسعار بسبب إرتقاع تكاليف الإنتاج والتى يمكن اختيار تلك السلع وفقا لحجم الوراردات منها وعدد الصناعات التى تدخل بها وبالتالى المساهمة فى تخفيف الضغوط التضخمية فى الوقت الحالي.
وقال أبوزيد، إنه يجب المضى قدما فى برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ ماجاء فى وثيقة سياسة ملكية الدولة للمساهمة فى زيادة التدفقات الاستثمارية الداخلة للاقتصاد المصرى والتى لها تأثير مباشر على معالجة أزمة السيولة الدولارية ، لافتا إلى أن ما يمكن تنفيذه فى المدى القريب والمتوسط هو ضرورة الإسراع باصدار الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية محدد بها الرؤوية والأهداف ومؤشرات القياس وآليات المتابعة والتقييم بالإضافة إلى تحديد الجهات المنوط بها تنفيذ تلك الاستراتيجية كلا فى قطاعه حتى يمكن قياس نسب التنفيذ وقياس الأداء حتى يمكن تقييم أى انحرافات قد تحدث فى عملية التنفيذ وإعادتها للمسار الصحيح.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه يجب تحديد عدد معين من الصناعات التى يمكن البدء بها من قائمة 152 سلعة التى تم الاعلان عنها منذ فترة وطرحها للقطاع الخاص ضمن ما تحتاجه الدولة والاقتصاد المصرى من تلك الصناعات ويخدم السياسة الاقتصادية الكلية لأن ذلك سيساهم فى تخفيف الطلب على الدولار إلى جانب تحقيق أهداف تعميق التصنيع المحلى وزيادة نسبة المكون المحلى أمام المكون الأجنبى بالإضافة إلى أمر فى غاية الأهمية هو أن يكون لدى الحكومة المصرية رؤية واضحة فيما يتعلق بأسلوب التسويق والترويج تكون متناسقة وتهدف إلى تحقيق هدف واحد وهو زيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر وذلك يستدعى وجود هيئة تنسيقية بين أطراف الصلة من هيئة الاسثمار والتمثيل التجارى والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوحيد السياسات التسويقية.
