أخبار

النائب أحمد عثمان: أكاذيب إسرائيل بشأن الأنفاق والتهريب محاولة لتبرير جرائمها

قال النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقفها واضح قيادة وشعبا من دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، ودورها مؤثر وقوي في محاولات حل الأزمة في قطاع غزة، مؤكدا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي دأبت على ترديد الأكاذيب والادعاءات الباطلة ضد مصر وآخرها ما يروجه مسؤولون إسرائيليون من أكاذيب وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بعدة طرق، ومنها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها بين جانبي الحدود.

وأشار "عثمان"، إلى أن الأكاذيب التي ترددها إسرائيل هي محاولة لتشتيت الانتباه عن جرائمها الوحشية وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ومحاولة منها لتحقيق مخططاتها الخبيثة والشيطانية، ومحاولة لتبرير استمرارها في عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع والتعطيش لأكثر من 2 مليون فلسطيني داخل القطاع.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن إسرائيل تروج هذه الأكاذيب كمحاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين، في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر، مثمنا بيان الهيئة العامة للاستعلامات للرد على هذه الأكاذيب والتأكيد الصارم على أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه، سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية – الإسرائيلية، وأن مصر فضلا عن أنها دولة تحترم التزاماتها الدولية، فهى قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار.

وشدد على أن مصر لن تصمت أمام أي محاولات للمساس بالأمن القومي المصري، وهو خط أحمر، وينضم هذا الخط المصري الأحمر إلى سابقه والذي أعلنته مصر مرارا، وهو الرفض القاطع لتهجير أشقائنا الفلسطينيين قسرا أو طوعا إلي سيناء، مشيرا إلى أن الشعب المصري بجميع فئاته وطوائفه يتكاتف ويصطف خلف القيادة السياسية ويؤيد ويدعم أي إجراءات تتخذها الدولة المصرية لحماية الأمن القومي.

Original Article

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى