عرب وعالم

مراسلون بلا حدود: الجنائية الدولية ستحقق بجرائم إسرائيل ضد الصحفيين في فلسطين

أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود"، السبت، اعتزام المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم إسرائيل ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة.


ونقلت المُنظمة ومقرها باريس، عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قوله إن التحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية سيشمل الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.


وأضافت "مراسلون بلا حدود"، في بيان حسب إفادة حصلت عليها من كريم خان، أن المحكمة تتحرى الجرائم المرتبكة ضد الصحفيين إلى جانب الجرائم المحتملة الأخرى في ما يتعلق بالأوضاع في فلسطين.


وتعليقًا على ذلك، قال الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، كريستوف ديلوار، في بيان إن تعرض الصحفيين للقتل في غزة يستوجب ردا حاسما من المحكمة الجنائية الدولية.


ولفت ديلوار إلى مقتل ما لا يقل عن 79 صحفيًا في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، بينهم 18 على الأقل قتلوا أثناء أداء واجبهم. لكن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة قال إن حصيلة الشهداء الصحفيين والصحفيات في قطاع غزة، ارتفع إلى 117 شهيدا وشهيدة، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.


وقال المكتب الإعلامي في بيان صادر عنه يوم الخميس الماضي، إنه "ارتفع عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 117 صحفيًا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة.


ورحب الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، في هذا الإطار، ببيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مُعربًا عن أمله في إحراز المحكمة تقدما سريعا في التحقيق واتخاذ إجراءات ملموسة ضرورية طال انتظارها.


وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد تقدمت بطلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الصحفيين الذين قتلوا في المنطقة منذ 7 أكتوبر الماضي.


ومن بين القتلى الصحفيين التي تريد منظمة "مراسلون بلا حدود" أن تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية، المصور منتصر الصواف، الذي استشهد من جراء غارة إسرائيلية على غزة في الأول من ديسمبر 2023.


وذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الصحفيين الذين أدرجتهم في طلبها المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية كانوا ضحايا هجمات ترقى إلى مُستوى "جرائم حرب". وشددت على أن الأدلة المتاحة أظهرت أن الصحفيين المعنيين ربما كانوا استهدفوا "عمدا".

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى