وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن التعديلات الواردة بمشروع القانون جاءت نتيجة لحرص وزارة الداخلية على تحقيق استقرار المراكز القانونية والوظيفية، وإدراكًا منها أن التطوير لا ينتج أثره إلا بالحرص الدائم على الارتقاء بمستوى ضباط الشرطة للتكيف مع الحياة النظامية بكل عناصرها وإعداد وتدريب الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها والارتقاء بالأداء الوظيفي لتحقيق القدرة على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات وتطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن وزارة الداخلية تحرص على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الوزارة، إدراكاً منها لأهمية تكامل القدرات ومهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع وتحدياته.
وأضاف تقرير اللجنة أن إدخال العديد من التعديلات التشريعية على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة أهمها القانون رقم 4 لسنة 2023 الذى نص فى مادته رقم (77 مكررا "4") / فقرة أخيرة، والتى منحت المجلس الأعلى للشرطة الحق في نقل فرد هيئة الشرطة إلى وظيفة مدنية أو إنهاء خدمته متى ثبـت عـدم صلاحيته للتأهيل في الاستمرار بخدمة هيئة الشرطة أو تغيـب عـن حـضور فرقة التأهيل النفسي والوظيفي، أو تجاوزت نسبة غيابـه عـن تلك الفرقة 50 %، إذ أن هذا المسلك يـدل عـلى عـدم انضباطه واستمرار نهج مسلكه غير الانضباطي الذي لا يؤهله للاستمرار في العمل بهيئة الشرطة، بالإضافة إلى العديد من التعديلات والتى تستهدف مواكبة التطور غير المسبوق الذي تشهده الدولة على كافة المستويات حيث ارتكزت سياستها الأمنية المعاصرة على تحقيق مفهوم الأمن الشامل وتطويركافة مقومات العمل الشرطي باعتبارها هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والاداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات وأحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم.
وقالت اللجنة: استوجب ضرورة التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون هيئة الشرطة ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة وتحقيق الاستقرار الوظيفى لأعضائها وترسيخ قيم الإنضباط بما يتواكب مع التشريعات التى صدرت مؤخراً.
