قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن موضوع أموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلى ما زال يراوح مكانه، رغم تدخل الرئيس الأمريكى جو بايدن، ومُستشاره للأمن القومى جيك سوليفان، ووزير خارجيته أنتونى بلينكن.
وأضاف اشتية، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله، أن إسرائيل ما زالت ترفض اقتراحات الإدارة الأمريكية حول موضوع المقاصة، مثل تحويل هذه الأموال إلى النرويج وهي تسلمها بدورها إلينا، مع أننا وافقنا على ذلك.
وأشار اشتية، إلى أن إسرائيل خصمت 517 مليون شيكل من أموال المقاصة الشهر الماضي التي بلغت 750 مليون شيكل، فرفضت حكومته استلامها، مُعربًا عن أمله أن تنتهي هذه القضية التي مضى عليها أكثر من شهرين.
وفي موضوع آخر، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن إسرائيل ستقف يوم الخميس المقبل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة بارتكاب مجازر بهدف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف "القتل المستمر من إسرائيل بحق أبناء شعبنا في غزة، والذي تزداد وتيرته يوميا في الضفة الغربية – التجويع، ومنع الدواء والموت بردا- كل أنواع القتل تمارسها إسرائيل، حتى تصريحات قياداتها تدعو إلى القتل والمجازر، جيشهم والمستعمرون يشاركون في القتل والتدمير ودفع الناس نحو التهجير القسري".
وتابع "إسرائيل أرادت على مدار التاريخ أن تبدو أنها الضحية، اليوم مثل كل يوم منذ عام 1948 هي دولة الإجرام، اليوم نحن الضحية مثل كل يوم منذ 1948، أولادنا يُقتلون والنساء وكبار السن مع سبق الإصرار".
وتساءل رئيس الوزراء الفلسطيني: "إذا لم يكن ما يجري في غزة جريمة إبادة جماعية، فكيف تكون الإبادة الجماعية؟ 22 ألف شهيد في 3 أشهر، 60 ألف جريح، مليونا نازح، أليس قطع الماء والكهرباء ومنع الدواء بهدف القتل جريمة إبادة جماعية؟ أليس التهجير والقتل تطهيرا عرقيا وإبادة جماعية؟".
وأوضح اشتية أن إسرائيل لن تستطيع أن تستمر في خداعها العالم في لوم الضحية، فالعالم اليوم يعيش في عصر السوشيال ميديا، يرى ويسمع ويعرف أنها دولة مجرمة ووجب تحميلها المسؤولية، مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية لن تعالج يوم الخميس ملفات من الماضي، بل الجرائم التي تحدث اليوم أمام نظر كل العالم وسمعه، بما في ذلك قضاة المحكمة الـ15، وأعرب عن أمله أن يقفوا مع الحقيقة والحق وليس مع الضغوط السياسية، متمنيا للفريق القانوني التوفيق وأن تقضي المحكمة بوقف الحرب فورا، وتستمر إجراءات محاكمة إسرائيل في جميع المحاكم الدولية.
