وزير الخارجية سامح شكري يلتقي بوزير خارجية سريلانكا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض
إعداد جمال الباسطي
صرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن السيد سامح شكري، وزير الخارجية، التقى يوم الأحد ٢٨ ابريل الجاري بالسيد علي صبرى، وزيار خارجية سريلانكا، وذلك علي هامش فعاليات المنتدي الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا في الرياض.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن السيد سامح شكرى اشاد خلال اللقاء بما شهدته السنوات الأخيرة من زخم ملحوظ فى مستوى التواصل المشترك وتفعيل آليات التعاون الثنائي، ورحب باستئناف عقد آلية المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية الدولتين. كما تم التأكيد علي الرغبة المشتركة في مواصلة تعزيز اطر التعاون الثنائي علي ضوء العلاقات التاريخية الممتازة التى تجمع مصر وسريلانكا.
وأردف أبو زيد بأن وزير الخارجية اكد خلال اللقاء علي اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، ورحب باهتمام الشركات السريلانكية بالاستثمار في مصر نظرا للتطورات الإيجابية التى شهدها مناخ الاستثمار في مصر علي مدار السنوات الماضية، والفرص الاستثمارية الواعدة التى من الممكن ان تقدمها مصر للمستثمرين السريلانكيين.
وعلي صعيد التعاون الثقافي بين البلدين، أعرب الوزير السريلانكي عن تطلع بلاده للحصول علي دعم مصر في مجال استقدام الأئمة والمبعوثين الأزهريين، مشيرا في هذا الصدد الي أن الجانب السريلانكي يولى هذا الملف أهمية كبيرة نظرا للدور المصرى الرائد في هذا المجال.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة الي أن وزير خارجية سريلانكا حرص خلال اللقاء علي الاستماع لتقييم الوزير شكرى لتطورات الأوضاع في غزة، والمساعي المصرية الرامية لتنفيذ قرارات مجلس الامن والجمعية العامة ذات الصلة، حيث أكد الوزير شكرى على اهمية تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع. كما شدد الوزير شكرى علي رفض مصر التام لقيام اسرائيل بعملية عسكرية برية في مدينه رفح، مما سيترتب عنه تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية لسكان القطاع، ويؤدي الي مزيد من الخسائر الفادحة في الأرواح.
وفي نهاية اللقاء، توافق الوزيران علي أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز اطر التعاون الثنائي في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة الي تنسيق المواقف حيال الأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
