أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها بتبديد أمواله منذ زواجهما وادعى تعرضه للضرر المادي والمعنوي بسبب مطالبتها مصروف شهري بأرقام مبالغ فيها، لتتجاوز في كثير من الأوقات بإنفاق ما يصل إلى 70 ألف جنيه شهرياً، وعندما اعترض لاحقته بدعوى حبس، وأكد الزوج: "زوجتي دمرت زواجنا بعد عام واحد".
وأضاف الزوج فى دعواه: "وزجتى استغلت حملها بطفل مني وطردتني من منزلي واستولت عليه -كمسكن للحضانة- لأذوق العذاب بسبب عنفها ضدي، وعندما شكوت لأهلها قام شقيقها بالتعدي على بالضرب وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، لتتحايل زوجتي علىّ وتحاول أن تزج بي بالحبس وتلاحقني بدعوى طلاق للضرر بحجة عدم الإنفاق".
وتابع: "غدرت بي بسبب تصرفاتها الجنونية وغيرتها وطمعها، فزوجتي كل ما يهمها المال فقط، داومت على الإساءة لى والتشهير بسمعتي وابتزازي بالطفل الذي تحمله، وطالبتني بنفقات بادعاءات كيدية بشكل مبالغ فيه، وثارت ورفضت تمكيني من الدخول لمسكن الزوجية، وحاولت الطلاق للضرر للحصول على حقوق غير مستحقة، ورفضت عقد جلسات ودية لحل الخلاف، واتهمتني بالإساءة لها بشهود زور، وواصلت التشهير بسمعتي، وهو ما دفعني بملاحقتها بدعوى تعويض".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة. ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
