أكدت جامعة الدول العربية أن المنطقة العربية تعد معبراً لقوافل التجارة الدولية خلال مراحل التاريخ المختلفة، بحكم توسط موقعها الجغرافى بين شرق العالم وغربه، إلا أن التطورات التى تشهدها المنطقة أدت إلى تغير مشهد إدارة النقل فى العالم.
جاء ذلك فى كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التى ألقاها مدير إدارة التكامل الاقتصادى المشرف على إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت ابو النصر، وذلك خلال ورشة عمل حول " إنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة بناء وإصلاح السفن فى الدول العربية" والتى نظمتها الأمانة العامة اليوم الاثنين.
وقال أبو النصر إن عقد هذه الورشة فى رحاب مبنى جامعة الدول العربية لم يكن محض الصدفة ولكنه تعبير عن الاهتمام الذى توليه الجامعة ومنظماتها المتخصصة، لموضوع النقل البحرى ومن ثم لصناعة بناء السفن بالدول العربية .
ولفت إلى أن تلك الورشة تعقد في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم والتي تلقي بظلالها على المنطقة العربية، فلقد شهد الاقتصاد العالمي عددا من التحديات المتتالية، منذ أزمة الرهن العقاري ثم تداعيات انتشار فيروس كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وتأجيج أزمتي الطاقة والغذاء، وفوق كل ذلك تعرض إخواننا في غزة لحرب إبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأعرب في هذا الصدد عن خالص التعازي لإخواننا في فلسطين.. مؤكدًا على موقف الجامعة الراسخ والذي يتمثل في إدانة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقه، والتأكيد على ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الانسانية والغذاء والوقود إليها، والتأكيد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره خارجها.
وتابع أن " كل تلك الازمات أثرت بشكل سلبي على اداء الاقتصادى العالمى ويتوقع الاقتصاديون ان يتحول تباطؤ النمو العالمي إلى ركود، ليعيش العالم ما يعرف بـ(التضخم الركودي) مما سينعكس سلبا على أداء الاقتصاد العالمي .
وذكر أن البعد الجغرافي لم يعد هو العامل الأهم في خيارات النقل البحري، فالتحول الرقمي والتقنيات الحديثة أصبحت تضع معايير جديدة لتلك الصناعة، وهو ما يتوافق مع موضوع عنوان الورشة " صناعة بناء وإصلاح السفن في الدول العربية، كما يعكس إدراك مجلس وزراء النقل العرب لأهمية هذا التوجه نحو الارتقاء بصناعة وبناء السفن في الدول العربية.
وأبرز أن العديد من القمم العربية قد أكدت على ضرورة تقوية ربط الدول العربية براً وبحراً وجواً لتفعيل التكامل الاقتصادي العربي ولإدماج البلاد العربية في محيطها الإقليمي والدولي، ويعد تطوير وتحسين صناعة السفن في المنطقة العربية السبيل الأمثل لتحقيق هذا الهدف، حيث يعد النقل البحري هو العمود الفقري لتنشيط اقتصاد الدول فهو يسهم بنحو 80 في المائة من حجم التجارة العالمية.
وقال إنه بدا واضحا أن تطوير الكيانات القائمة في مجال النقل البحري واللوجيستي أصبح ضرورة اقتصادية ملحة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها التطورات الاقتصادية الدولية المتسارعة، فتطوير هذه الصناعة من شأنه إحداث تأثير إيجابي ومباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية في الدول، حيث أنه له القدرة على زيادة تنافسية الدولة وزيادة قدرتها على تعزيز حركة التجارة الخارجية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى ترشيد استخدام الموارد، وهو ما يتوافق مع أهداف الالفية للتنمية المستدامة.
وخلص إلى أن صناعة السفن في الدول العربية تعد من الصناعات ذات التاريخ الطويل فالموقع الجغرافي للدول العربية يمنحها ميزة تنافسية في تلك الصناعة، ومن ثم لابد من الاستفادة من هذا الموقع المتميز مع الأخذ بمتطلبات التطور التقني الذي أحدثته الثورة التكنولوجية في هذه الصناعة.
وتابع أبو النصر أنه يجب على الدول العربية وضع استراتيجيات وطنية للارتقاء بتلك الصناعة، وكذلك النهوض بصناعات المغذية لتلك الصناعة، وتطوير التشريعات والقوانين المرتبطة وإنشاء هيئات وطنية لإدارة تلك الصناعة، تحمل الجهاز المصرفي مسؤوليته الوطنية فى دعم تلك الصناعة والتي تتسم بارتفاع تكاليفها المالية، وتطوير البنية التحتية الصلبة وكذلك البنية التكنولوجية، وأخيراً التنسيق مع الجامعات لتخريج الكوادر العلمية والهندسية اللازمة لتلك الصناعة.
وأكد أنه على المستوى العربي فقد أصبح التكامل الإقليمي مطلبا رئيسيا لتحقيق التعاون والتنسيق بين ترسانات صناعة السفن بالدول العربية، والعمل على تبادل الخبرات للاستفادة من التجارب الناجحة، بل السعي نحو التخصص في انتاج مكونات تلك الصناعة وفقا للميزة التنافسية والنسبية لكل دولة عربية بما قد يشكل نواة لتكامل الاقيلمي لهذه الصناعة، ولعل الانضمام الى اتفاقية الهيئة العربية لتصنيف السفن والتي أقرها مجلس وزراء العرب أصبح أحد من متطلبات هذا التوجه.
ودعا إلى ، حشد وتضافر الجهود في تحقيق الرؤي المشتركة والتأكيد على ضرورة التعاون لضمان الاستخدام الامثل للموارد وكذلك تجنب ازدواجية العمل وذلك بما يخدم اقتصاديات الدول العربية بالشكل الذي يكون له مردود واضح على المواطن العربي.
