قررت نيابة الوايلي إحالة المتهمين بسرقة هواتف المحمول للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بعد أن انتهت النيابة من التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة.
وأدلى المتهمون بسرقة هواتف المحمول فى منطقة الوايلي باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة، وأضاف المتهمون أنهم يقوموا بتقسيم أدوار فيما بينهم لسرقة الهواتف من المجنى عليهم، وبيعها لتاجر فى محل بمدينة نصر على علم أنها هواتف مسروقة.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
