أكد الدكتور كريم عادل ، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى خطة طوارئ عاجلة على أن يتم الإعلان عنها خلال ساعات، وليس أيام للخروج مما يعيشه من أزمات مزمنة خلال الشهور الأخيرة، ما بين مالية ونقدية واستثمارية وانتاجية، حيث لم تكن هذه الأزمات وليدة اللحظة ولكنها تراكمات لمجموعة من السياسات النقدية والمالية الخاطئة ونتيجة لتأخر في اتخاذ إجراءات وقرارات تضمن تفادي مثل هذه الأزمات.
وقال "عادل"، لـ "اليوم السابع"، إن أزمة جائحة كورونا وما ترتب عليها من تعطل سلاسل الإمداد والتوريد بمثابة جرس إنذار لكافة اقتصادات دول العالم وعلى رأسها الاقتصاد المصري بضرورة العمل على تحقيق الأمن الصناعي والغذائي وخلق بيئة جاذبة مطمئنة للمستثمرين من الأفراد والشركات، إلا أن هذا لم يحدث بالصورة الكاملة داخل الدولة المصرية، نتيجة العديد من الأسباب التي لا داعي لذكر أو عرض منها كونها أصبحت معلومة ومحل حديث الجميع ، فأصبحنا في الوقت وضع الحلول وآليات التتفيذ، كما جاء في دعوة الرئيس عبدالقتاح السيسي لحوار وطني اقتصادي.
وأكد الخبير الاقتصادي، على أهمية الحلول السريعة في الوقت الحالي للحد من آثار الأزمة وامتداد تداعياتها بصورة يصعب تداركها أو التعافي منها، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بأزمة سعر الصرف وعدم وجود حصيلة دولارية والفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازي لابد من العمل على توفير حصيلة دولارية تفي بالمتطلبات والاحتياجات الدولارية للأفراد والشركات، ويكون ذلك إما بتقديم أوعية إدخارية ذات عائد كبير يصرف بالدولار وليس بما يعادل قيمة العائد بالجنيه المصري ، مع ضمان رد قيمة الشهادة في نهاية مدتها بذات العملة .
وطالب "عادل"، بإعادة مبادرة استيراد العاملين بالخارج لسيارات وبحد أقصى سيارتان أو سيارة لكل أسرة حسب عدم سنوات العمل بالخارج على أن تكون بمبالغ محددة تسدد مرة واحدة فقط لخزانة الدولة، وتكون بنظام الشرائح حسب نوع وموديل السيارة وتأثيرها على النظام البيئي، مقترحا الدعوة لمؤتمر اقتصادي عربي دولي، يتم فيه عرض رؤى وتصورات وسياسات مالية واستثمارية جديدة لتحفيز الشركاء والمستثمرين العرب والأجانب للعودة والعمل في السوق المصري مرة اخرى ، على أن تكون الحوافز والتسهيلات جادة ويتم تطبيقها على أرض الواقع ، محذرا من تحرير سعر الصرف دون وجود حصيلة دولارية كون حدوث ذلك يُضاعف الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازي وسيترتب عليه أثار سلبية على مستويات الأسعار ومعدلات الاستثمار.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة دعم الإنتاج وتخفيف الأعباء على المنتجين والمصنعين، مؤكدا أن الأمن الصناعي والغذائي بات ضرورة حتمية فبتحقيقها تنخفض الأسعار في الأسواق وينخفض الضغط على احتياج الدولة من العملة الأجنبية ويتحقق التوازن في الميزان التجاري، ولكن هذا يتطلب تسهيلات على دخول مواد ومستلزمات الإنتاج وحافز وتسهيلات مالية وضريبة، مع إلزام كل من حصل على هذه التسهيلات بحجم إنتاج يقدر بقدر ما حصل عليه من تسهيلات وأيضاً إلزامه بأن يكون ثلثي حجم الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي، والثلث للتصدير ، مع ضرورة تفعيل أدوار الملحق التجاري في كافة سفارات الدول الأخرى، ليكون له دور فاعل في تحقيق التقارب والتواصل بين المصنعين والمنتجين والجهات ذات الاهتمام في الدولة الأخرى.
وطالب أيضا بخطة تقشف عاجلة وحقيقية في كافة مؤسسات ووزارات الدولة ، يتم الإفصاح عنها للرأي العام تضامناً مع ما يعيشه المواطن المصري البسيط في الشارع، وإعادة النظر في منظومة دعم الصادرات ومنظومة الدعم العيني لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، إضافى إلى رفع رسوم الإقامة وتأشيرات الدخول للأجانب والمقيمين وتسدد بالعملة الأجنبية .
