وثيقة خطة التنمية الاقتصادية ترصد الظواهر السلبية للتغير المناخى.. التفاصيل
يُشير مصطلح التغير المناخي – بوجه عام – إلى التحول في الظواهر الجوية العالمية المرتبطة بالارتفاع في متوسط درجات الحرارة، والتغير في التوزيع الإحصائي لأنماط الطقس، الأمر الذي يسفر عن تداعيات سلبية تؤثر في شتى مناحي الحياة.
أبدت مصر اهتمامًا كبيرًا بقضايا البيئة وتأثير التغير المناخي على الاقتصاد الوطني، وقد تجلى ذلك من خلال مشاركتها في المحافل الدولية التي تتباحث في قضايا التغير المناخي، ومساهمتها بتقارير وطنية تعكس مرئياتها في سياسات التعامل مع تغيرات المناخ، وكذا إنشائها المجلس الوطني لتغير المناخ تحت مظلة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إطلاق مصر في عام 2021 الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر (2050)، والتي تعد الإطار الحاكم لاتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ.
وألقت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتوره هالة السعيد للسنه المالية الجارية 2023/2024 ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، الضوء علي أهم الظواهر السلبية للتغير المناخي في الآتي:
1 – زيادة درجة حرارة المحيطات وذوبان الصفائح الجليدية، مما يتسبب في ارتفاع مستويات مياه البحار والمحيطات، ويُهدّد بغرق المناطق الساحلية والجزرية والأراضي المنخفضة عامة.
2- انتشار العواصف والأعاصير المدمرة وتكرارها وتزامن حدوثها في مناطق شتى وبضراوة شديدة.
3- شيوع ظاهرة الجفاف في المناطق الصحراوية والقاحلة، مما ينعكس سلبًا على الحياة المعيشية للمواطنين، وعلى النشاط الزراعي، فضلًا عما يُحدثه من اختلال في النظم الأيكولوجية.
4- تزايد المخاطر الصحية مع الانتشار السريع للأمراض بسبب التغيرات الجوية المتطرفة.
5- فقدان عديد من الكائنات الحيّة المُهددة بالانقراض بسبب الظروف المناخية غير الملائمة لحياة هذه الكائنات وعدم قدرتها على التكيف معها.
6- تفاقم مشاكل الجوع والفقر بسبب نقص الغذاء الناجم عن تدهور إنتاجية الأراضي عية والثروة الحيوانية، وتدمير مصايد الأسماك.
7- تنامي المشاكل الاجتماعية الناجمة عما سبق، مثل مشكلة النزوح والهجرة غير الشرعية لدول أخرى، والتي تتسارع معدلات نموها بشكل صارخ حال وقوع أحداث مفاجئة، مثل الفيضانات والسيول والأعاصير التي تلحق أشد الضرر بالتجمعات السكانية، وبخاصة في المناطق والأحياء الفقيرة، وتدفع قاطنيها للنزوح لمناطق أو دول أخرى بحثًا عن الأمان، وما يحمله ذلك من مخاطر نسخة ومجازفات.
هذا بالإضافة إلى تزايد معدلات الجريمة أيضًا، مثل أعمال النهب والسرقة والاعتداء على الغير، والإتجار بالبشر … إلخ، وإذا كانت التغيرات المناخية هي في الأصل تحولات طبيعية طويلة الأجل في درجات الحرارة تعكس عدم الاتزان الحراري للكرة الأرضية
