قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن العالم يمر بأزمة اقتصادية خانقة نتيجة الأزمات العالمية المتتالية، وعلي رأسها جائحة كورونا والحرب الروسية _الأوكرانية والتي ستستمر تبعاتها لسنوات قادمة، وكان من بين أبرز تداعيات هذه الأزمة هي ارتفاع معدلات التضخم ووصولها إلي مستويات غير مسبوقة، التي أثرت على المستهلكين بشكل مباشر وأضعفت قدرتهم الشرائية،كما تسبب ذلك في ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج ومن ثم تكلفة المنتج النهائي، كما أدي قرار الفيدرالي الامريكي برفع سعر الفائدة إلي تضاعف الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية علي الدول النامية ومن بينها مصر حيث تسبب ذلك في هروب الأموال الساخنة من الاقتصاد المصري وهو ما تسبب في نقص العملة الصعبة في ظل زيادة حجم الواردات مقارنة بالصادرات المصرية للخارج.
وأضاف "الجندي"، أنه في ظل هذه والظروف التي تحيط بالدولة المصرية والتي تهدد مسيرة البناء والتنمية التي تقوم بها الدولة منذ سنوات، ظهرت مافيا الاحتكار للسلع الأساسية والاستراتيجية، من أجل مضاعفة سعرها في ظل تراجع حجم المعروض في السوق، وهو الأمر الذي تم تنفيذه في عدة سلع بداية من الأرز والبصل والسكر، الأمر الذي ساهم افتعال أزمات غير مبررة، مؤكدا أن الأزمة الراهنة أكدت أن جشع التجار أخطر علي مصر وأشد من الإرهاب، خاصة أنهم علي استعداد لجني أرباحهم من معاناة ملايين البسطاء وعلي جثة وطنهم، فبدلا من محاولة التكاتف والتكافل من أجل عبور الأزمة اتجه بعض ضعاف النفوس إلي المتاجرة باستقرار مصر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن مصر تتبني سياسات الاقتصاد الحر الذي يخضع للعرض والطلب، إلا ان ذلك يحتاج إلي ضبط من خلال تفعيل دور الدولة في الحفاظ علي توازن السوق ومواجهة الممارسات الاحتكارية التي يُعاقب عليها قانون حماية المستهلك، بالإضافة إلى التصدي لممارسات التجار لاستغلال الأزمات من خلال طرح سلع بأسعار مبالغ فيها، مشددا علي أن سياسة العرض والطلب ودعم السوق الحُر لا تمنع من توفير الحد الأدنى من الحماية للمواطن ، مطالبا بإلزام الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائى للمنتجات والسلع للمستهلك، شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، وأن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك، والتى تكتب اختصارا بحروف "ح أ س م".
وشدد النائب حازم الجندي علي ضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية،من خلال التنسيق بين التموين وحماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية خلال الفترة المقبلة لمنع رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، على أن يكون للمواطن دور أكثر فاعلية خلال هذه الفترة يتمثل فى سرعة الإبلاغ عن حالات التجاوز التى يراها من قبل البعض للتيسير على الأجهزة ضبط هذه المحاولات وعودة الانضباط للأسواق مرة أخرى، داعيا الحكومة للتوسع في اطلاق منافذ السلع الغذائية التي توفر متطلبات المواطنين بأسعار مخفضة، وإنشاء شوادر في في جميع محافظات مصر وخاصة في القرى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
