ظاهرة “دولرة المعاملات التجارية” بين التجريم والتأثيم.. نقلا عن “برلمانى”

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ظاهرة دولرة المعاملات التجارية بين التجريم والتأثيم"، استعرض خلاله تجريم المشرع لعملية البيع والشراء بالعملات الأجنبية بعقوبات تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه، وتأثيم دار الإفتاء لها وتحريمها، وخبير يكشف الألاعيب في السوق المصرية، وذلك بعد انتشار ظاهرة دولرة المعاملات التجارية في الخفاء بالسوق المصرى رغم تجريم المشرع لها لما لها من أثار سلبية على الاقتصاد المصرى.

وتحرص الدول المصرية بمختلف نظمها القانونية على حماية مواطنيها وتنظيم أسواقها، سواء كان ذلك في مجال التجارة والخدمات من خلال قوانين حماية المستهلك والأجهزة الرقابية التي قد تنشأ لهذا الغرض أو في مجال الأنشطة المالية مثل البنوك والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر، وفى الحقيقة مع الوضع الاقتصادى الذى يمر به العالم أجمع تصدر مشهد التجارة والاستثمار مسألة "البيع والشراء بالدولار" الذى طفى على السطح خلال الفترة الماضية، وهو ما يؤدى بدوره إلى أزمات اقتصادية داخل السوق المصرى.

تلك الظاهرة المعروفة بـ"دولرة المعاملات التجارية" جعلت المراقبون الإقتصاديون والخبراء القانونيون يحذرون من مغبة انتشار تلك الظاهرة من خلال الدعوة المستمرة للتعامل بالعملة المحلية في المبادلات التجارية والاقتصادية، وهو ما يحد من دولرة العلاقات التجارية، وكسر هيمنة الدولار، فقد امتدت مهمة تدبير الدولار من البنوك المحلية والمؤسسات الرسمية في مصر إلى المواطنين العاديين، وذلك بعد مطالبة بعض الشركات العقارية ووكلاء شركات السيارات عملاءها بسداد قيمة سياراتهم ووحداتهم السكنية بالدولار وليس بالعملة المحلية، وسط تساؤلات عن قانونية تلك الخطوة وتداعيات "دولرة" المعاملات التجارية.

فقد انتشرت ظاهرة جديدة هذه الأيام وهى البيع والشراء بالدولار "دولرة المعاملات التجارية" – مثال على ذلك قيام مالك الوحدة العقارية سواء شقة أو فيلا أو أرض زراعية ببيع تلك الوحدات بالعملة الأجنبية "الدولار"، ويتم تقييم السعر وفقا لسعر السوق الموازى "السوق السوداء"، وفى حالة دفع عربون أو البيع بالآجل لحين استكمال باقى المبلغ يتم البيع والسداد وفقا لقيمة الدولار الحالية بسعر اليوم وليس بالسعر وقت البيع، خاصة وأن تعاملات الناس الآن أصبحت تقيم بالدولار وليس بسعر الجنية المصرى، وأيضا بسعر السوق السوداء في حين لو حدث نزاع قضائى يتم الإحتساب وفقا للسعر الرسمي، ويخسر المشترى نصف أمواله بسبب الفرق بين الرسمى والسوق السوداء.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في خطر البيع والشراء بالدولار "دولرة المعاملات التجارية"، والعقوبات المقررة، وسداد ضريبة التصرفات العقارية بالدولار، خاصة وأنه لابد من الإشارة الى أهمية الموضوع من ناحية وجود نزاع قضائى، ففى هذه الحالة سواء تم رفع دعوى أمام المحكمة المدنية أو المحكمة الاقتصادية سوف تطلب وحدة المكاتب الأمامية وقلم كتاب المحكمة شهادة صادرة من البنك المركزى المصرى بالسعر الرسمى للعملة الاجنبية وقت رفع الدعوى، وذلك لإحتساب قيمة الرسوم القضائية للدعوى.

وإليكم التفاصيل كاملة:

برلمانى

Original Article