غيب الضمير عن بعض التجار ورجال الأعمال، يجعلهم يتاجرون فى السلع الاستراتيجية من أجل الحصول على حفنة من الأموال الحرام، ومرتكبي تلك الجرائم يقعون تحت طائلة القانون ويواجهون عقوبة الحبس والغرامة.
وخلال الساعات الماضية تمكنت الجهات المعنية من ضبط قرابة قضايا احتكار سلع استراتيجية، ومنها الـ 62 طن أرز، و39 طن دقيق، و15 طن مكرونة، و30 طن أعلاف، 16510 عبوات زيت، 17 طن سمن، 79 طن سكر، 3 طن أسمدة.
كما حظر قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 فى المادة 8 على المورد، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
ووضع القانون عقوبات لمن يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، والتى نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع، وتكون عقوبة هذا الفعل الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
