طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل تنفيذ قرار العدل الدولية.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تتصرف وترتكب المزيد من المجازر بحق المدنيين، وتمنع إدخال المساعدات وكأن قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة غير موجودة على الإطلاق.
وأوضحت أن هذه الحملة تبرز المواقف الفاشية التي يرددها الثنائي المتطرف سموتريتش وبن جفير ودعواتهما المتواصلة لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، وترحيل الفلسطينيين من ديارهم، في ظل تدني مستوى ردود بعض الدول على تلك التصريحات والمواقف وبقائها في إطار النمطية التقليدية من المطالبات التي لا تجد آذانا إسرائيلية صاغية ما دامت لا ترتبط بأية عقوبات أو ضغوط قد تؤثر في علاقات الدول بإسرائيل، وفي كل مرحلة من مراحل الحرب يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسويق المزيد من التبريرات لاستمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني".
وأدانت الوزارة، حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال لليوم الـ116 على التوالي، والتي ما زالت متواصلة وتجتاح جميع مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين، سواء من خلال استمرار ارتكاب المجازر الجماعية بالقصف الوحشي أو قتلهم بالطرقات وفي الخيام وفي كل مكان خاصة في مناطق وسط قطاع غزة وجنوبه.
كما أدانت الوزارة الجريمة التي ارتكبتها قوات خاصة إسرائيلية في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين شمال الضفة الغربية صباحًا، والتي راح ضحيتها ثلاثة شبان.
