قدم زوج طلب لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، لإثبات نشوز زوجته، اتهمها بهجر منزل الزوجية بعد أسبوعين من الزواج، ورفضها كل الحلول الودية لحل الخلاف، وقيامها باستغلال غيابه عن المنزل والاستيلاء على المنقولات والمصوغات وملاحقته ببلاغات لاتهامه بالتبديد، ليؤكد الزوج: "لم أتخيل أن زواجي سينتهي بتلك الطريقة بعد أن تسببت بتدميري بسبب طمعها وعائلتها في إجباري على الإنفاق عليهم".
وتابع الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "حاولت الزج بي بالحبس، تحايلت بالاتهامات الكيدية لإلحاق الضرر بي والتشهير بسمعتي، واستولت على مصوغات بقيمة نصف مليون جنيه بخلاف المنقولات التي تكفلت بشرائها كاملة رغم حصولها على مهر ووعود عائلتها بشراء المنقولات لأضطر في الأخير لإنقاذهم من الفضائح أمام عائلتي وأقاربنا بعد اقتراب موعد الزفاف وعجزهم عن الشراء".
وأشار: "طالبتني زوجتي منذ أول أسبوع من الزواج بمنح والدها قرضا يتجاوز المليون جنيه، وعندما رفض حاولت التخلص مني ودفعت شقيقها بتهديدي بسلاح ناري ومحاولته دفعي لتوقيع شيكات بالإجبار، وطلبت الطلاق، ورفضت كل الحلول الودية لعقد الصلح، وأصرت على منحي عائلتها الأموال اللازمة، لأعيش في جحيم بسبب تدخلهم في حياتي، وإجباري على سداد ديونهم ".
وأكد الزوج: "قدمت مستندات تفيد خروجها عن طاعتي، وافتعالها الخلافات الزوجية بعد أسبوعين من الزواج، حاولت أن تزج بي بالسجن، وطالبتني بمقابل مالي حتي تنفصل عني، وعندما أعترض هددتني بالقائمة والمؤخر، وقدمت مستندات حتي تحصل على نفقات غير مستحقة".
وهناك شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكل طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.
