أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن هناك بطئا كبيرا من الحكومة فى اتخاذ القرارت، موضحا "فى عام 2020 خلال الفصل التشريعي الأول، الحكومة تقدمت بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر، ولم تذكر فى أي مادة تعيين المدير التنفيذي".
وأضاف فتحي، خلال كلمته فى الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، أنه خلال الفصل التشريعي الحالي فى دور انعقاده الثاني تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون لتغيير مسمي قانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة لصندوق قادرون باختلاف، بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات، بالإضافة إلي مشروع قانون دعم قادرون باختلاف بمبلغ مليار جنيه، لافتا إلى أن الحكومة حضرت هذه الاجتماعات ولم يكن هناك أي تعقيب من الحكومة خلال هذه الجلسات منذ عام 2020.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أنه كان من الممكن أن يقوم مجلس إدارة صندوق قادرون باختلاف بتعيين مدير تنفيذي طبقا للائحة التنفيذية، موضحا أنه على مدار الثلاثة سنوات الماضية قابل الآلاف من ذوي الإعاقة الذي كانوا يأملون أن يدعم الصندوق المشروعات الصغيرة، وأن يدعم الشباب المتخصصين فى المجال الرياضي، بالإضافة إلى دعم كارت الخدمات المتكاملة.
وطالب النائب أحمد فتحي، الحكومة بسرعة التنفيذ، مؤكدا أنه يعلن الموافقة على أي تعديلات تكون فى صالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
