الجامعة العربية: ندعم كل ما يساهم في تنفيذ برامج مكافحة التهديدات الإجرامية

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها ترحب وتدعم كل ما من شأنه المساهمة في تنفيذ كافة البرامج التي تهدف إلى مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية والصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية، وتتطلع إلى مواصلة استكمال وتحديث استراتيجيات وآليات مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية وكذلك العمل على تعزيز نظم العدالة الجنائية، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة بين الدول العربية.

جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة للجامعة التي ألقتها الوزيرة المفوضة الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة اليوم الاثنين في افتتاح الاجتماع الأول للجنة تسيير ومتابعة برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023 – 2028).

وقالت الدكتورة مها بخيت "نفتخر جميعا بحجم التعاون الكبير القائم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث يعد أهم إنجاز لهذا التعاون المثمر على مدار 14 سنة هو البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الجامعة العربية للتصدي للتهديدات المستجدة من خلال تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة ومكافحة الفساد والجرائم المالية، والعدالة الجنائية ومنع الجريمة، والوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية المتعلقة باضطرابات تعاطي المخدرات والوقاية من فيروس نقص المناعة والرعاية المتعلقة به".

وأشارت إلى أن البرنامج الإقليمي للدول العربية شمل نشاطه 18 بلدا عربيا يقع في نطاق اختصاص مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعني بالمخدرات والجريمة، وهي الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر والسودان والسعودية وسوريا والعراق وعمان والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وفلسطين وقطر واليمن حيث تم إطلاق المرحلة الأولى منه (2011-2015)، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في ديسمبر 2010.

وأعربت الدكتورة مها بخيت عن أملها في أن يسهم هذا البرنامج في تعزيز الجهود العربية والدولية في القضاء على ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحتهما وحماية أمن مجتمعاتنا واستقرارها ورفاهيتها، وفي وضع آلية وبرنامج عمل للمرحلة القادمة بغية تنفيذ الأنشطة في الوقت المحدد وبشكل موسع يواكب المتغيرات المتلاحقة.