قال دكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحوار وطني اقتصادي، تأتي انطلاقاً وتأسيساً على نجاح المرحلة الأولى من الحوار الوطني المصري في خلق حالة ناجحة من التآلف السياسي والاقتصادي والمجتمعي بين مختلف القوى السياسية بمختلف انتمائتها وأيدلوجياتها، وكذلك التوافق بين الخبراء الاقتصاديين والمختصين حول متطلبات المرحلة الحالية وتطلعات الشعب المصري خلال المرحلة المقبلة، وهو أمر حاز على رضاء شعبي خاصةً بعد إعلان الرئيس عبدالقتاح السيسي والحكومة المصرية عن خروج بعض من توصيات ومخرجات اللجان المختلفة بالمحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي لحيز التنفيذ .
وأضاف "عادل" لـ "اليوم السابع"، أن الدعوة لحوار وطني اقتصادي، تُعد استجابة من الرئيس لضرورة مُلحة في ظل تحديات وتقلبات اقتصادية عالمية وأيضاً سياسات مالية ونقدية واستثمارية أصبحت في حاجة إلى إعادة النظر فيها وتغييرها ووضع سبل للخروج من الأزمة الاقتصادية الداخلية حالياً وعلى رأسها الأزمة المزمنة المتمثلة في الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والسوق الموازي والتي تسببت بصورة مباشرة في ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية وارتفاع معدل التضخم وتراجع معدلات الاستثمار والإنتاج .
وأشار الخبير الاقتصادي إلى تزامن تلك الدعوة مع طرح مجلس الوزراء المصري لوثيقة التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري ٢٠٢٤ – ٢٠٣٠ مما يجعل الدعوة لحوار وطني اقتصادي مجتمعي يجمع بين واضعي السياسات وصانعي القرار من الحكومة المصرية والخبراء الاقتصاديين والمختصين فرصة حقيقية لمناقشة مستهدفاتها الاقتصادية والتنموية ومعالجة أية أوجه قصور أو استيضاح أي نقاط أو آليات تنفيذ غير واضحة بها ، مما يضمن نجاح تنفيذ وتحقق ما ورد بها ، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري خاصةً في مثل هذا التوقيت الذي أصبح فيه تحقيق الأمن الصناعي والغذائي هو السبيل الوحيد لمعالجة المشكلات والخروج من الأزمات .
وأوضح أن أهم ما يميز هذا الحوار عن الحوار الوطني في المرحلة الأولى منه ، هو أنه سيكون أكثر تخصصاً وتعمقاً في الشأن الاقتصادي وسيركز على وضع الحلول وآليات التتفيذ دون الخوض في المشكلات التي أصبحت معلومة للجميع، وهذا ما أكد عليه السيد الرئيس عبدالقتاح السيسي في كلمته ودعوته لذلك الحوار .
