أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، عقد اجتماع عاجل لتفعيل البروتوكول الموقع بين البنك الأهلى والبنك الزراعى المصرى ووزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية للتحول من الرى بالغمر إلى الرى المطور الحديث فى ظل ارتفاع أسعار الخامات مع ضرورة زيادة مدد التقسيط، ودراسة تحديد سعر موحد لاستلام السكر من جميع الشركات سواء المصانع الحكومية أو الخاصة، ودراسة توفير مساحات من الأراضى المستصلحة فى المشروعات الجديدة لتخصيصها لزراعة بنجر السكر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، على أحمد على، محمود شعلان، بشأن إعادة النظر فى سعر توريد محصول بنجر السكر فى ضوء ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى وبما يواكب الارتفاع فى سعر سلعة السكر بالأسواق.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أن ارتفاع تكاليف زراعة محصول بنجر السكر، وتدنى عائده مقارنة بالمحاصيل الأخرى، يهدد زراعة البنجر فى مصر، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تراجع فى المساحة المنزرعة من البنجر، بسبب تدنى السعر وارتفاع تكاليف الإنتاج، مشددا على ضرورة تحقيق التوازن بين المصالح المشتركة لأطراف المنظومة الإنتاجية سواء لمصانع السكر والمزارعين، على أن تصل سلعة السكر للمستهلك بسعر مناسب، متابعا:" أننا جميعا داعمين لبلدنا، وعلينا أن نواجه المشكلة ولا ندفن رؤوسنا فى الرمال، محذرا من استمرار ذلك الوضع، حيث سيكون له آثار سلبية أكبر على تراجع زراعة بنجر السكر.
وأكد الحصرى على ضرورة تشكيل لجنة للتسعير من ممثلى وزارة التموين والتجارة الداخلية ومجلس المحاصيل السكرية وشركة السكر والصناعات التكاملية لتحديد سعر ثابت وعادل يطبق على كافة الشركات الخاصة والعامة.
ومن جانبهم أكد ممثلى شركات إنتاج السكر، أنه تم تخصيص مساحات من المشروعات القومية الزراعية لزراعة بنجر السكر لتحقيق الإستدامة فى توريد المحصول للشركات، وان هناك نحو 8 شركات متخصصين فى إنتاج سكر البنجر منهم 4 تابعين للدولة، والآخرين شركات خاصة، وأنه يتم إجبار الشركات التابعة للدولة لتوريد السكر لوزارة التموين بسعر 14.5 ألف جنيه/للطن، فى حين أن الشركات الخاصة تقوم ببيعه مقابل نحو 40 ألف جنيه/ الطن، رغم تساوى تكلفة الإنتاج فى جميع الشركات، وأن الشركات تستورد تقاوى بنجر السكر بالعملة الصعبة فضلاً عن ارتفاع تكاليف الصناعة وقطع الغيار مما يضطر الشركات لاستيراد كميات من السكر الخام لتشغيل المصانع بكامل طاقتها لتقليل تكلفة الإنتاج خلال عروة التبكير.
