قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة في انتظار تقدم الحكومة بشكل رسمي ونهائي لمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية لإنجازه، لافتا إلى أن البرلمان لن يأخذ وقت طويل في مناقشته نظرا لعقد 72 جلسة استماع وحوار مجتمعي مسبقا داخل البرلمان في الفصل التشريعي الأول، وينتظر أن يأتي التشريع بتوافق من الأحزاب والقوى السياسية بعد طرحه بالحوار الوطني.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة فور بدء مناقشتها مشروعات القوانين المقدمة بشأن "المحليات" ستأخذ في الاعتبار مخرجات الحوار الوطني فيما انتهت إليه، قائلا: "نتمنى من الحكومة أن تكون جاهزة هي أيضا وعلى استعداد لبدء مناقشة قانون الإدارة المحلية، لأنه به أعباء عليها ومسئوليات أيضا على الأحزاب بجاهزية كوادرها".
وأوضح أن ملف المحليات محكوم بنصوص دستورية حددها الدستور في 9 مواد، وأن المواد الدستورية بدأت بتقسيم الجمهورية لوحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية يقابلها مجلس محلي منتخب، وتابع: "الدستور أعطى لأعضائه الكثير من الصلاحيات، ومنع تدخل السلطة التنفيذية، ومنع إصدار قرار بالحل وفقا قرار إداري شامل، وأعطى صلاحيات واسعة لأول مرة، وهذا يتطلب منا جميعا عند إحداث أي مقاربات أن ندرك نصوص رشيدة تحقق المبتغى من هذه الصلاحيات وهي حوكمة الإدارة المحلية".
جدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أكد أن الحكومة شكلت لجنة من الخبراء لاختيار النظام الانتخابى الأمثل للمجالس المحلية، متوقعا أننا على وشك اتخاذ خطوات جيدة تجاه تشكيل المجالس المحلية، قائلا:" المحليات هى المدرسة التى تعلم الناس المسؤولية، وتوفر الوقت والجهد على المشرعين فى مجلسى النواب والشيوخ، للتركيز على القضايا العامة."
واستطرد "فوزى: خلال الندوة التى تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، السبت، على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب،" أن تشكيل المجالس المحلية سيكون له أفضل مردود على انفاق المال العام، قائلا:" مصر ليست القاهرة وإسكندرية فهناك محافظات أخرى لا يمكن أن تتصل بالمركز إلا من خلال المحليات"، مؤكدا أن الحكومة متفاعلة مع صياغة مشروع قانون خاص بالمحليات، واعتقد أن المحليات هى الاستحقاق الأخير للدولة المصرية والدولة ستلتزم بتنفيذه كما نفذت الاستحقاقات الدستورية السابقة.
تجدر الإشارة إلى أن أبرز توصيات الحوار الوطني بشأن المحليات تمثلت في ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها، التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة، وفق النص المقترح إدناه، وإعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.
