رئيس برلمانية مستقبل وطن: تعديلات “القضاء العسكرى” لاستئناف الجنايات انتصار جديد للحريات
أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، حرص القوات المسلحة في مواكبة تشريعاتها المنظمة المستجدات الدستورية والتشريعية بما يحدث تناسق كامل بين كافة التشريعات في الدولة، فلم تمض أيام منذ انتصار مجلس النواب للمتقاضين أمام محاكم الجنايات لترسيخ التقاضي علي درجتين، لتسارع وزارة الدفاع بمواكبة تشريعاتها المستجدات التشريعية بتقديم نظام لاستئناف الجنايات أمام محاكم الجنايات العسكرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنه 1996، في ضوء التقرير البرلماني للجنة الدفاع والأمن القومي ونكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ووصف عبد الهادي القصبي مشروع القانون بكونه "نقلة نوعية" حقيقية تجاه الحقوق والحريات، لافتاً إلي أن المتمعن في مشروع القانون يجد أن القضاء العسكري يحيل معظم الإجراءات، ولم يتجه للمسائل الاستثنائية مما يجعلنا أمام انتصار جديد للحقوق والحريات والتكامل والتنسيق بين التشريعات المصرية.
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلي أن مجلس النواب لن يتوانى أي لحظة في دعم القوات المسلحة باعتبارها حصن الوطن والملاذ للمواطن.
وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري، لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
