مساعد وزير الدفاع: القضاء العسكرى دستورى وليس استثنائيا كما يزعم المغرضون
أكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، أن القوات المسلحة تعمل دائما على إرساء الديمقراطية وإعلاء دولة القانون ودفع عجلة الاقتصاد للأمام فى مرحلة شديدة الحساسية، وأن القوات المسلحة على يقين بحرص مجلس النواب على المصلحة العامة للوطن، وتقديم الدعم للقوات المسلحة التى كانت ولا تزال سندا وحصنا وركيزة أساسية لحفظ الأمن والأمان، وستظل أيضا درعا وسيفا لردع كل من تسول له نفسه محاولة المساس بأمن وسلامة الوطن، مقدما التهنئة للشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وأكد شاهين، أن القضاء العسكري قضاء دستوري منذ وضع دستور 1923 وحتى الآن، وليس قضاء استثنائى، فهو قضاء خاص ولكنه ليس قضاء استثنائى، والجرائم العسكرية لا تٌطبق إلا على العسكريين، والمدنيين الخاضعين للقضاء العسكرى الذين يمثلو أمام القضاء العسكرى تطبق عليهم القوانين العامة.
وشدد مساعد وزير الدفاع، على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، والتعديلات المطروحة استكمال لمنظومة التطور، وقانون العسكرى المصرى من أكثر القوانين تطورا فى العالم، ومنظومة القضاء العسكرى بها مجموعة من الأشخاص الأكفاء على دراية وكفاءة جيدة جدا وطوال الوقت يتم حصولهم على دورات متخصصة لمواكبة التطورات، وليس حقيقى أن العاملين غير مؤهلين، هذا الكلام غير حقيقى، ومن يُروج لمثل هذا الكلام فهم أصحاب هوى مغرضين.
