" نشبت خلافات بيني وزوجتي بعد شهرين من الزواج وتركت المنزل لي وطالبت بالطلاق، وخلال أسابيع من المحاولات عقد الصلح معها بتدخل من بعض المقربون وتم حل الخلاف الذي نشب بينها وشقيقتي، وعادت للمنزل ولكن للاسف زوجتي بعد عودتها بثلاثة أسابيع انهالت علي شقيقتي بالضرب واتهمتها بسرقة مصوغات ذهبية وحررت بلاغ ضدها أثناء سفري وغيابي خارج مصر ".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة بالجيزة، متهما زوجته بالخروج عن طاعته والتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به، كما أقام دعوي سب وقذف ضدها واتهمها بالتشهير بسمعته وشقيقته.
وتابع:" ذهبت لمنزل عائلة زوجتي وطالبتها بالتنازل عن البلاغات التي حررتها ضد شقيقتي ولكنها رفضت وطردتني، واستغلت حملها مني ولاحقتني بعشرات الدعاوي من نفقات تجاوزت 20 ألف جنيه شهرياً، وفضحتني وعائلتي على مواقع التواصل الاجتماعي ودمرت حياتي، وواصلت التشهير بسمعتي، وابتزازها لى للحصول على مبالغ مالية ".
وأشار:" رفضت عائلتها تسوية الخلاف بالصلح والطلاق ودياً وانهالت زوجتي على بالضرب أمام عملي، وقدمت مستندات لإثبات عنفها ضدي، وعشت بسبب تصرفاتها الجنونية في جحيم خلال الشهرين الماضيين، واكتشفت ملاحقتها لي بالطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
