رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "طالق بالتلاتة.. هل يقع الطلاق بالثلاثة فى مجلس وبلفظ واحد؟"، استعرض خلاله السؤال الذى يطرحه الملايين حول وقوع الطلاق بالثلاثة فى مجلس واحد وبلفظ واحد، خاصة وأن الواقع يؤكد أن الدين الإسلامي حرص على المحافظة على بقاء الأُسرة وتماسُكها، لما في ذلك من حفظ للأبناء، واستقرار للمجتمع، ودرء لباب الرذيلة، ومنع لتشرّد الأبناء، لكن للأسف في بعض الأحيان تصل العلاقة بين الزوجين إلى طريق مسدود يعجز كل منهما في الاستمرار في الحياة الزوجية، ومن هنا جاءت مشروعية الطَّلاق.
وقد سميت إحدى سور القرآن الكريم بهذا الاسم، وفيها جاء تفصيل وذكر أحوال الطلاق وهيئاته، حيث يدل ذلك على أن الإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا بيّنَها، ومن تلك المسائل التي تناولها الشرع الحنيف هو الطلاق، فلم يتركه تبعًا للهوى والرغبات، بل حدّد الطلاق بضوابط وأحكام تضمن حقوق الزّوج والزوجة، وتضمن دوام العشرة بالمباح، أو التفريق بين الزوجين إن أصبحت الحياة مستحيلة والاستمرار بها يؤدي إلى نتائج عكسية، الطَلاق في اللُغة: من الفِعل أطلَق أي ترك وتخلى عن الشيء مؤقتًا أو إلى الأبد، وهو يعني التسريح.
في التقرير التالي، نلقى الضوء على إشكالية في منتهى الأهمية تهم ملايين الأسر تتعلق بالطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة والطلاق المتتابع فى مجلس واحد وبلفظ واحد هل يقع به طلقة رجعية، حيث اعتبر الطلاق من الأمور المباحة شرعاً في حالاتٍ معينة، فيجوز للرجل أن يوقعه على زوجته لكن ضمن شروط وأحكام وقواعد، وقد يقع الطلاق في بعض الحالات صحيحاً، وربما يكون وقوعه غير صحيح؛ فلا يترتّب عليه حكم ولا يُحسب طلاقاً، وربما يحتاج الطلاق في بعض الحالات إلى سؤال المُطلِّق عن نيته ومراده، هل قصد الطلاق بكلامه أم قصد غير ذلك؟ وقوع الطلاق بحسب ألفاظه ينقسم الطلاق باعتبار اللفظ الصادر عن المُطلِّق إلى صريح وكنائي.
وإليكم التفاصيل كاملة:
"طالق بالتلاتة".. هل يقع الطلاق بـ"الثلاثة" فى مجلس وبلفظ واحد؟.. المُقنن اتفق مع الشرع على اعتبار الطلاق المقترن بالعدد فى مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة رجعية واحدة.. و"النقض" تتصدى للأزمة
برلمانى
