أقام زوج دعوي تخفيض نفقات، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد صدور أحكام بإلزامه سداد 70 ألف جنيه نفقات شهرية له وطفله، بعد نشوب خلافات بينهما بعد زواج دام 18 شهر، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما.
وأشار الزوج:" صبرت عليها طوال زواجنا الذي لم يدوم طويلاً، طلقتها مرة واحدة لدي المأذون بسبب إصرارها علي هجر المنزل لأتفه الأسباب وقمت بإرجاعها من أجل طفلي الرضيع، لأذوق العذاب على يديها بعد أن اعتادت الإساءة لي، وتعديها علي بالضرب، ولاحقتني بدعاوي سب وقذف، وطالبتني بحقوق غير مسجلة بعقد الزواج، لأعيش في جحيم، وخلافات مستمرة، بخلاف تعنتها ورفضها رؤيتي للأطفال".
وتابع:" رفضت وساطة المقربين وأهانتني أمام عائلتها، وتحايلت بالشهود الزور للإضرار بي وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، ولاحقتني بالاتهامات الكيدية لتنتقم مني، ومواصلتها ملاحقتي لإجباري للتنازل عن حقوقي، بخلاف تعدي أهلها علي بالضرب المبرح وأصابتي بعدة جروح خطيرة".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
